به گزارش قدس آنلاین، این افراد به علت فعالیت غیررسمی که دارند بیمه نیستند و از همین رو خارج از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون فعالیت می‌کنند. افرادی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت می‌کنند از امنیت شغلی بسیار پایینی برخوردار هستند و همچنین بیمه‌های مختلف همچون بازنشستگی، درمان، حوادث، ازکارافتادگی و... نیز شامل آنها نمی‌شود. قشر قابل‌توجهی از این شاغلان را زنان تشکیل می‌دهند که علت اصلی آن نوع مشاغل است زیرا اغلب مشاغلی که به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند شامل صنایع دستی، قالیبافی، خدماتی، مشاغل اینترنتی و در مواردی دامداری یا دامپروری، کشاورزی و... می‌شود که بیشتر زنان در آنها مشغول به فعالیت می‌شوند. در واقع زنان شاغل در مشاغل غیر رسمی یا کارفرمای مشخصی ندارند و یا اینکه برای آن کارفرما به‌صرفه نیست که مطابق قانون کار برای آنها اقداماتی انجام دهند.
در همین راستا سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران عنوان کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت شاغل بخش غیررسمی ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر بوده است و سایر شاغلان قراردادهای یکساله، یک ماهه، ساعتی یا پروژه‌ای برای فعالیت خود تنظیم کرده‌اند. در این میان برخی از کارفرمایان تمایل به استخدام نیروی کاری زنانی دارند که سرپرست خانوار نیستند، که این امر دلایل مختلفی دارد و یکی از دلایل آن تعلق گرفتن حق عائله‌مندی و سایر مزایا به سرپرستان خانوار است. علاوه‌ بر آن کم بودن آسیب روابط کار، نظم اجتماعی، مسئولیت پذیری، راندمان کاری بالا و... نیز از جمله مواردی است که کارفرماها را ترغیب به استخدام بانوان می‌کند.

حقوق زنان را کمتر از مردان در نظر می‌گیرند
وی یکی از مشکلاتی که بانوان شاغل با آن مواجه هستند را در نظر گرفتن حقوقی کمتر از آنچه که مصوب شورای کار است دانست و افزود: برای این قشر حقوق پایینی در نظر می‌گیرند؛ به‌طوری که برخی شاغلان این حوزه تا اسفندماه سال گذشته حدود ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند که این مبلغ با رأی شورای عالی کار امسال برای برخی از شاغلان که در ذیل قانون کار قرار می‌گیرند به ۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده  است. علاوه‌ بر آن برخی از کارفرمایان برای کارکنان خانم فعال در محیط کاری سنواتی نیز در نظر نمی‌گیرند و به همین جهت همیشه آنها کف حقوقی را دریافت می‌کنند.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم بالایی که در کشور حاکم است در برخی کارخانه‌های بزرگ زنانی حضور دارند که جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و مجبورند برای تأمین نیازهای اولیه خود چند شیفت کار کنند زیرا به علت نبود نظارت کافی، قانون به‌خوبی اجرا نمی‌شود و حداقل حقوقی که دولت اعلام کرده را به افراد پرداخت نمی‌کنند. همچنین برخی بانوان شاغل در بخش غیر رسمی مجبور به جابه‌جایی یا حمل بار بیش از حدی که در قانون کار بیان شده می باشند که این موارد خلاف قوانین و مقررات کار بانوان است. بنابراین برای جلوگیری از ادامه پیدا کردن چنین تخلفاتی باید با افزایش تعداد بازرسان فعال در کشور میزان بازرسی و نظارت از سوی دولت افزایش پیدا کرده و جریمه تخلف‌ها نیز دستخوش تغییراتی شود تا سطح تخلفات مربوط به اشتغال بانوان به حداقل برسد.

پیگیری دولت سیزدهم برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
وی گفت: یکی از طرح‌های کارآمد در حوزه اشتغال بویژه اشتغال بانوان طرح طبقه‌بندی مشاغل است که از اوایل دهه ۷۰ کارفرمایان را موظف به پیوستن به آن کرده است. اما متأسفانه کارخانه‌هایی هستند که هنوز از پیوستن به آن خودداری کرده‌اند و در سال‌های گذشته دولت‌ها نیز بی‌توجه به این امر بوده‌اند. اما از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی در این راستا ابلاغ شده که همین امر می‌تواند منجر به اصلاح روند حرکتی کارفرمایان شود.
گلپور افزود: مطابق قانون کار مادرانی که دارای فرزند کوچک هستند، کارفرما موظف است برای آنها در نزدیکی محل کار یک مهد کودک تعبیه کند و یا اینکه هزینه مهد را برای بانوان شاغل واریز کند. اما در حال حاضر برخی از کارفرمایان نه تنها شرایط برای ایجاد مهدکودک را فراهم نمی‌کنند بلکه با پرداخت حداقل مبلغی به‌عنوان«هزینه مهد کودک» این قانون را به‌درستی اجرا نمی‌کنند. یکی دیگر از مباحث مهم برای بانوان شاغل مدت زمانی است که قانون برای دوران بارداری آنها در نظر گرفته است. اغلب بانوان با توجه به عدم امنیت شغلی نمی‌دانند بعد از اتمام این دوران شغل خود را دارند یا خیر؟ همچنین در سال‌های گذشته برای پرداخت حقوق ۹ ماهه دوران بارداری به این شاغلان کشمکش‌های زیادی وجود داشت. به‌طوری که افراد برای دریافت آن باید به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند و پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به پرداخت حقوق ماهانه در این دوره می‌کرد. اما امسال با توجه به اقداماتی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته تا حدود زیادی این مشکل حل شده است و نیازی به شکایت نیست و زنان شاغل می‌توانند با اطمینان خاطر حقوق ماهانه این ایام را دریافت کنند.

حذف حق ازدواج برای کارگران زن
وی عنوان کرد: یکی دیگر از تخلفاتی که در خصوص اشتغال بانوان صورت می‌گیرد این است که برخی از کارفرمایان در زمان جذب نیروی خانم در قراردادهای نانوشته عنوان می‌کنند نیروی کاری مورد نظر حق ازدواج یا فرزندآوری ندارد و در صورت ایجاد چنین شرایطی کارفرما مجاز به قطع همکاری است. نیروهای کار خانم نیز برای حفظ امنیت شغلی خود با این تخلف همسو می‌شوند و حتی برخی از آنان ازدواج خود را نیز پنهان می‌کنند. یکی از دلایلی که موجب می‌شود کارفرمایان چنین مطالبه‌ای را از کارگر خود داشته باشد این است که در کارگاه خود نیاز به نیروی کار تمام وقت دارند و از سوی دیگر برای فعالان بخش خصوصی (کارفرمایان بخش خصوصی) پرداخت حقوق بدون کارکرد(مثل ۹ ماه مرخصی زایمان) اصلاً مقرون به صرفه نیست. برای برطرف کردن مشکلاتی از این قبیل پیشنهاد می‌شود دولت متمم‌های کمکی همچون تسهیلات جبرانی، تخفیف مالیاتی و... را برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا این تخلف نیز به حداقل برسد. یکی دیگر از مشکلات بازار کار که بانوان نیز درگیر آن هستند نوشته نشدن قرارداد است که در صورت ایجاد مشکل کارگر نمی‌تواند به مراجع مربوطه مراجعه و شرح مشکل کند.

نبود سیاست‌های هدفمند در بازار کار بانوان
وی تأکید کرد: در مجموع مشکل اصلی در خصوص اشتغال بانوان عدم سیاستگذاری صحیح برای این قشر در کشور است زیرا در این مورد حوزه‌های سیاستگذاری همچون فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و... تا کنون به‌صورت قدرتمند و هدفمند عمل نکرده‌اند. به‌طوری که همین کمرنگ بودن سیاستگذاری‌های به‌روز درحوزه اشتغال زنان موجب شده نگاه تخصصی در بازار کار بانوان وجود نداشته باشد و با وجود اینکه در برخی رشته‌ها زنان دانش و مهارت کافی را دارند و می‌توانند مدیریت آن را به عهده بگیرند اما اجازه مدیریت به آنها داده نشود یا بسیار محدود است و در بهترین حالت آنها تنها مجاز هستند در جایگاه مدیران میانی یا پایین رده‌ای فعالیت داشته باشند. با توجه به شعار امسال که مربوط به فعالیت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود امیدواریم این شرکت‌ها بتوانند حلقه میانی و اتصالی بین بانوان متخصص و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها باشند. زیرا کارفرمایان با وجود اینکه نیازمند چنین نیروهایی هستند، اما نمی‌توانند به‌راحتی افراد مورد نیاز خود را یافته و با آنها همکاری کنند.

انتهای پیام

منبع: ایران